تمرکزگرایی مالی علیه توسعه محلی

آبادان خبر ؛ انتقال حساب‌های منطقه آزاد اروند به پایتخت، در ظاهر با توجیه «شفافیت مالی و هماهنگی با سیاست‌های کلان» انجام شده است. اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد چنین تصمیمی بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، بسترهای توسعه محلی را تضعیف خواهد کرد.

اقتصاد محلی آبادان و خرمشهر به‌شدت به نقدینگی و گردش مالی داخلی وابسته است. حساب‌های منطقه آزاد نه فقط محلی برای نگهداری منابع، بلکه موتور محرک پیمانکاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک در این دو شهر هستند. با انتقال این حساب‌ها به تهران، عملاً شریان مالی منطقه قطع می‌شود و سرمایه‌ای که باید در خدمت آبادانی این سرزمین باشد، در چرخه‌های اداری پایتخت منجمد می‌ماند.

منتقدان این تصمیم هشدار داده‌اند که پیامدهای آن، چیزی فراتر از کندی پروژه‌های عمرانی است. این اقدام می‌تواند به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه محلی و مهاجرت نیروی کار دامن بزند؛ روندی که با اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد در تضاد کامل است.

از منظر سیاست‌گذاری، این انتقال نشانه‌ای روشن از تسلط رویکرد مرکزگرایانه بر اداره کشور است؛ رویکردی که به‌جای واگذاری اختیار به مناطق، بار دیگر مدیریت مالی را در پایتخت متمرکز می‌کند. تجربه نشان داده است که چنین سیاست‌هایی نه تنها مشکلات فساد و ناکارآمدی را حل نکرده، بلکه به حاشیه‌راندن ظرفیت‌های محلی و تضعیف هویت اقتصادی مناطق منجر شده است.

در مقابل، نگاه توسعه‌گرایانه ایجاب می‌کند که حساب‌های مالی منطقه آزاد اروند نه‌تنها در استان باقی بماند، بلکه با مکانیزم‌های شفافیت و نظارت محلی تقویت شود. تمرکززدایی مالی، در کنار نظارت دقیق، می‌تواند هم شفافیت را تضمین کند و هم رونق اقتصادی بومی را زنده نگه دارد.

انتقال حساب‌های منطقه آزاد اروند به تهران، بیش از آنکه راهکاری برای شفافیت باشد، نشانه‌ای از بازتولید سیاست‌های تمرکزگرایانه است؛ سیاستی که تجربه تاریخی نشان داده به زیان توسعه مناطق محروم تمام می‌شود. اگر قرار است اروند به جایگاهی شایسته در اقتصاد ملی برسد، باید حساب‌ها و منابع آن در همان جغرافیایی بماند که به‌نام توسعه آن شکل گرفته است: آبادان و خرمشهر